به نقل از «تسنیم»

دستور رئیس قوه قضائیه به قضات: در مقابله با مفسدین ‌قاطعیت به خرج دهید/ برای رشد تولید و مهار تورم‌ مساعدت‌ کنید

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۶۱۴

رئیس قوه قضاییه از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد در جریان سفر بدون تشریفات به استان خراسان شمالی، بازدید کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای‌ صبح امروز چهارشنبه ‌27 فروردین در جریان سفر بدون تشریفات خود به استان خراسان شمالی و در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قاضی‌القضات در بازدید از شعب دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها در فقره‌های مختلف از جمله پرونده‌ای ناظر بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و توصیه‌هایی را در زمینه فرآیند پذیرش و رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها مطرح کرد. 

رئیس قوه قضاییه در بازدید از یکی از شعب دادسرای بجنورد، به صورت ویژه و تخصصی، یک پرونده موردی را از بدو تشکیل و مفتوح شدن و صدور حکم در مراحل مختلف قضایی تا درخواست اعمال ماده 477، مورد بررسی و مداقه قرار داد و در خصوص ایرادات و نواقص آن تذکراتی را ارائه کرد. 

رئیس دستگاه قضا در بازدید از یکی از شعب اجرای احکام این واحد قضایی، سؤالاتی تخصصی را در باب ورودی پرونده‌ها، محکومان به حبس‌های طویل‌المدت، پرونده‌های مسن و پرونده‌هایی که به دلایل مختلف احکام قطعی آن‌ها اجرایی نشده است، مطرح کرد و در این زمینه‌ها، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان ذیربط ارائه کرد. 

همچنین رئیس عدلیه در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد به صورت چهره به چهره با تعدادی از مراجعان به گفتگو پرداخت و در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت و در همین راستا در چارچوب قوانین، دستورات مقتضی را صادر کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، طی سخنانی در جمع مسئولان قضایی استان خراسان شمالی، ضمن تاکید بر این نکته که سفر امروز به استان خراسان شمالی در زمره سفر‌های استانی رسمی هیأت عالی قضایی محسوب نمی‌شود و سفر رسمی به این استان محفوظ است، اظهار کرد: استان خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها در زمره استان‌های جدیدالتأسیس محسوب می‌شود و با توجه به وضعیت مرزی آن و سایر شرایط مربوطه، آنطور که شایسته است هنوز زیرساخت‌های کامل در این استان فراهم نشده است. 

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید امروز خود از زندان مرکزی بجنورد و دادسرای این شهر، به برخی مشکلات و کمبود‌های ناظر بر تجهیزات اداری و انسانی در این مراکز قضایی اشاره کرد و گفت: انسان وقتی با بازدید‌های میدانی، از نزدیک با مسائل و مشکلات آشنا می‌شود، احساس مسئولیت بیشتری می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گفتگوی چهره به چهره خود با تعدادی از زندانیان در زندان مرکزی بجنورد گفت: برخی از این زندانیان به واسطه مبلغی اندک و عدم جلب رضایت شاکی خصوصی، علی‌رغم پایان مدت محکومیت، در زندان مانده‌اند و یا اینکه به سبب داشتن شاکی خصوصی، نتوانسته‌اند از عفو و آزادی مشروط بهره‌مند شوند؛ از سویی دیگر، برخی از همان‌ها در پاسخ به سوال من می‌گفتند که دو یا چهار یا شش بار مرتکب جرم سرقت شده‌اند؛ اینجا سوال پیش می‌آید اگر آن‌ها شامل عفو شوند، آیا تبعاتی برای اجتماع و مردم ایجاد نمی‌شود؛ لذا این قبیل مسائل چندوجهی است و باید با جامع‌نگری به آن‌ها نگریست.

محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئولان قضایی استان خراسان شمالی تاکید کرد: در راستای کمک به رشد تولید و مهار تورم، مساعدت‌های لازم را به بخش‌های دولتی داشته باشید و در مقابله با مفاسد و مفسدین در دستگاه‌های مختلف چه دستگاه قضایی و چه دستگاه اجرایی، قاطعیت به خرج دهید. 

‌محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر سال 99 قوه قضاییه به استان خراسان شمالی و عدم تحقق مصوبات این سفر از ناحیه استانداری و دستگاه قضا، گفت: یکی از عواملی که من را مصمم کرد به صورت غیررسمی به استان خراسان شمالی سفر کنم همین موضوع بود و در همینجا تاکید می‌کنم که در اولین فرصت، در ابتدای هفته آتی، آن بخش از تعهدات دستگاه قضا که در جریان سفر سال 99 به تصویب رسید را عملیاتی کنم. 

محسنی اژه‌ای گفت: استانداری خراسان شمالی به نمایندگی از دولت باید تعهدات ناظر بر سفر سال 99 هیأت عالی قضایی و‌سفر تیرماه سال گذشته رئیس‌جمهور به خراسان شمالی که مرتبط با تجهیز مراکز قضایی است را پیگیری کند و بداند که این امر به نفع مردم خود استان می‌باشد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به خراسان شمالی، به ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی دادگستری این استان پرداخت.

همچنین در این جلسه، استاندار خراسان شمالی و نمایندگان قضات، کارکنان اداری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/311

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد استان خراسان شمالی محسنی اژه ای دستگاه قضا قوه قضاییه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.